أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، قد استلزمت من الوزارة إتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح إستهلاك الكهرباء التجاري، والمنزلي اعتباراً من شهر أبريل الحالي.
وقد أكدت الوزارة، أنها كانت شديدة الحرص في هذه الزيادات ألا تمس مطلقا شرائح الإستهلاك المنزلي الأقل، والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، تمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم، وأن تقتصر الزيادة على شرائح الإستهلاك الأعلى، والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارا.
وفي هذا السياق، فقد ثبتت الوزارة أسعار إستهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الإستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط.
وتطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة وإستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره، فقد قررت الوزارة زيادة أسعار الإستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.
وتؤكد الوزارة أنه لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر هذه الزيادات الاضطرارية، وذلك حرصا منها على إستمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في إستهلاكهم المنزلي ، أو التجاري ، أو الصناعي.
